عريضة منظمة ثنائيي الجنس العالمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية

اللجنة الأولمبية الدولية أم لجنة تحديد الجنس؟

نحن الموقعين أدناه، ندعم أعضاء منظمة ثنائيي الجنس العالمية، في مطالبهم على ما يلي:

• أن تتخلى اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) عن مطالبها الخاصة بتشخيص و علاج الاختلافات الجنسية للرياضيين الإناث.

• أن تسمح اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين المذكورات آنفا، و المعروفات بنساء ثنائيات الجنس للتنافس كإناث دون الاضطرار الى الخضوع لتشخيص أو “علاج”.

• أن تشير اللجنة الأولمبية الدولية،الصحافة، والممارسين في المجال الطبي إلى الإناث ذوات الاختلافات الجنسية باسم “نساء ثنائيات الجنس” و ليس كنساء ذوات اضطرابات في التطور الجنسي.

الأشخاص الذين ولدوا بأعضاء جنسية داخلية و/أو أعضاء جنسية خارجية غير نمطية يُعرفون عادة ب”رجال ثنائيي الجنس” أو “نساء ثنائيات الجنس”. منظمة ثنائيي الجنس العالمية OII هي أكبر منظمة ثنائيي الجنس  في العالم، تجمع اكثر من ثلاثة آلاف عضو من جميع القارات عدا القطب الجنوبي، وجميع أعضائنا يرفضون مصطلح “اضطرابات التطور الجنسي” الذي تعتمده اللجنة الاولمبية الدولية لوصفنا. هذ التصنيف المَرضي لاختلافاتنا، والذي لم يحدث مع أي من التصنيفات الأخرى على مر التاريخ، قد فُرض علينا سنة 2006 من قبل مجموعة تتكون أساسا من الأطباء، دون الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظرنا.

و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل أن هؤلاء النساء هم حقا إناث؟ نحن نؤكد أنهم بالفعل إناث. كما لاحظنا جميعا، هناك طيف من الخصائص الذكرية و الأنثوية في الذكور والإناث، حتى بين أولئك اللواتي لسن من ذوات الاختلافات الجنسية. في النظام القانوني الحالي الفرد منا إما أن يكون ذكرا أو أنثى. وبالتالي، ثنائيي الجنس الراشدين الذين ليسوا قانونيا ذكورا هم قانونيا إناثا، وينبغي أن تُكفل لهم نفس الحقوق والامتيازات القانونية كبقية الإناث. كما يجب أن يسمح لهم بالتنافس  كإناث في الأحداث الرياضية دون الاضطرار الى الخضوع “لعلاج” طبي غير ضروري لجعلهم شرعيّاً إناثا.

تتدعي اللجنة الأولمبية الدولية أن “صحة الرياضيين قد تكون معرضة للخطر إذا لم تُشخص تلك الاضطرابات و يتم علاجها”[1]، ولكن نسبة مئوية ضئيلة جدا من النساء ذوات الاختلافات الجنسية لديهم مشاكل صحية ذات صلة باختلافاتهم. البعض  لديهم متلازمة اضاعة الملح، والبعض الآخر خصيتين داخليتين قد تشكل خطر التحول لخلايا سرطانية. يمكن الكشف عن كلا الخطرين بشكل مبكر و التدخل إذا اقتضى الأمر.[2]

وتقول اللجنة الأولمبية الدولية، “أولئك الذين يوافقون على الخضوع للعلاج سيسمح لهم بالمشاركة. أولئك الذين لا يوافقون لن يُسمح لهم بالمشاركة.”[3] وبالتالي الصحة ليست الدافع الحقيقي وراء “التشخيص” و “المعالجة”. اذا كان الامر كذلك، فان اللجنة الاولمبية الدولية ستفرض العلاج على جميع الرياضيين، بما أن جميع النساء ذوات المبايض هن أيضا معرّضات لخطر الإصابة بسرطان المبيض.

تصوغ اللجنة الأولمبية الدولية مطالبها على نحو تجعلها تبدو كقضية صحية للتعتيم على حقيقة إختيارهم للنساء ذوات الخصائص الذكورية المفرطة و إجبارهم على “إصلاح” (أي “تأنيث”) “الخصائص الذكورية” لكي يسمحوا لهن بالمنافسة. و من الواضح أن ذلك إجراء تمييزي و بالتالي فهو غير مقبول بتاتا.

التوقيع على العريضة مــــــــن هــــنـا
(التوقيع يكون على هذا الشكل:  الإسم اللقب، البلد)